زيرا : 1 - قصد تعيين ممكن نمىباشد و در نتيجه ساقط مىشود . 2 - براى قصد وجه چه بايد كرد و به كداميك از دو عمل بايد نيّت وجوب نمود به ظهر يا به جمعه ؟ 3 - قصد قربت را چه كنيم ، به ظهر قصد قربت كنيم يا به جمعه ؟ * عبارت اخراى اشكال فوق را مفصّل‌تر بيان كنيد ؟ چنان كه در بالا گفته آمد ، مىگويد : نيّت عبادت به سه چيز نيازمند است : قصد تعيين ، قصد وجه و قصد قربت . حال : بر مبناى جناب قمى كه علم اجمالى را كالجهل رأسا به حساب مىآورد ، تا زمانى كه علم مكلّف علم تفصيلى نباشد ، انجام عبادت به قصد تعيين ممكن نمىباشد ، چرا كه تكليف بما لا يطاق است و قبيح . كه جناب شيخ پاسخ اين مطلب را چنين داد كه قصد تعيين در صورتى در عبادت لازم است كه مكلف عبادت را تفصيلا بداند ، و لذا كسانى كه عبادت را تفصيلا نمىدانند ، قصد تعيين در حقّشان لازم نمىباشد . پس از اين جناب قمى اشكال مىكند كه قصد وجه و قصد قربت را چه مىكنيد ، اين دو قصد كه حتما لازم است ، و سپس اضافه مىكند كه : روى همين دو قصد است كه برخى گفته‌اند : موافقت احتماليه كافى است و موافقت قطعيه واجب نمىباشد . آنگاه كسانى كه موافقت احتماليه را كافى مىدانستند به سه وجه تمسّك نموده‌اند كه دو وجه آن گذشت و حاصل آن دو وجه به شرح ذيل است : 1 - چون شارع مقدّس براى علم اجمالى اهميت قائل نشده ، مثل آنجا كه مسافرى نمىداند به حدّ ترخّص رسيده است يا نه ، مىگويد : موقع رفتن استصحاب تمام و موقع برگشتن استصحاب قصر جارى كن ، و در مورد تخيير بين الخبرين او المجتهدين ، معلوم مىشود كه علم اجمالى موجب احتياط نخواهد بود . منتهى بخاطر اينكه عقلا معصيت عرفيه به حساب مىآيد گفتيم كه يكى را اتيان كن . 2 - وجه ديگر اين بود كه :